الحكومة تمنح مهنيي القطاع غير المهيكل فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية دون مساءلة عن السنوات الماضية

تستعد الحكومة المغربية لفتح صفحة جديدة في تعاملها مع الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، من خلال إتاحة فرصة إضافية أمام آلاف المهنيين والتجار لتقنين أنشطتهم والانضمام إلى المنظومة الاقتصادية الرسمية، دون الخوف من الملاحقة الضريبية بشأن السنوات الماضية، في خطوة تروم توسيع قاعدة الملزمين بالضريبة وتشجيع العاملين خارج الإطار القانوني على تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.

وفي هذا الإطار، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراء جبائيا يرمي إلى إعادة تفعيل آلية انتقالية تسمح للأشخاص الذين يزاولون أنشطة مهنية وتجارية غير مصرح بها بالتسجيل لأول مرة في جدول الرسم المهني، دون إخضاعهم للمحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة التي اشتغلوا خلالها خارج المنظومة الرسمية.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي يخضع للمناقشة داخل المؤسسة التشريعية، فإن هذا الإجراء ليس جديدا، بل سبق أن اعتمدته قوانين مالية سابقة، في إطار سياسة ترمي إلى استقطاب الأنشطة غير المهيكلة وإدماجها تدريجيا في الاقتصاد المنظم، عبر توفير ضمانات تشجع أصحابها على التصريح بمزاولة أنشطتهم.

ويتيح هذا التدبير، في حال اعتماده، فرصة أمام التجار المتجولين وباعة الأرصفة وأصحاب العربات والمحلات التجارية والحرفيين لتسوية وضعياتهم القانونية، دون ترتيب تبعات ضريبية بأثر رجعي عن السنوات التي مارسوا خلالها أنشطتهم دون تصريح لدى الإدارة المختصة.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر مهني من اتحاد تجار درب عمر بالدار البيضاء أن دائرة المستفيدين المحتملين من هذا الإجراء تشمل فئات متعددة من العاملين في التجارة والحرف والخدمات، من بينهم باعة الأرصفة وأصحاب العربات المتنقلة، فضلا عن المهنيين العاملين في النجارة وميكانيك السيارات وإصلاح هياكلها وأعمال الصباغة، إلى جانب أصحاب المحلات التجارية الذين لم يسبق لهم تسوية وضعياتهم الإدارية والضريبية.

وأشار المصدر إلى أن عددا من هذه الفئات يزاول أنشطته دون التصريح لدى المصالح الضريبية، كما أن جزءا منها لا يتوفر على انخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يجعل تسوية الوضعية المهنية والإدارية خطوة ضرورية للانتقال إلى ممارسة النشاط في إطار قانوني منظم.

وأضاف أن عملية التسوية تقتضي من المعنيين تحديد طبيعة النشاط الذي يمارسونه ومكان مزاولته، سواء تعلق الأمر بتجارة متنقلة أو نشاط حرفي أو تجاري داخل محل قار، مؤكدا أن التصريح بالنشاط في إطار هذا الإجراء لا يعني بالضرورة فتح المجال لمساءلة أصحابه عن السنوات السابقة.

وبخصوص حجم الأنشطة التجارية التي لا تزال تشتغل خارج المنظومة الرسمية، استحضر المصدر المهني إحصائيات سابقة تشير إلى وجود حوالي 25 ألف بائع للأرصفة، موزعين على عدد من المناطق التجارية المعروفة بمدينة الدار البيضاء، من بينها درب عمر وكراج علال والقريعة، التي تشكل مراكز أساسية للحركة التجارية وتوزيع السلع بالجملة والتقسيط.

ولفت المتحدث إلى أن طبيعة الأنشطة التي يمارسها هؤلاء الباعة تختلف من فئة إلى أخرى، إذ يقتصر نشاط بعضهم على البيع خلال أيام محدودة أو في مناسبات معينة، من خلال عرض منتجات وسلع محددة، بينما يعتمد آخرون على التجارة باعتبارها نشاطا يوميا دائما ومصدرا أساسيا للدخل.

كما أشار إلى انتشار أصحاب العربات الذين يعرضون كميات مهمة من البضائع، ويتم تزويدهم بالسلع عبر الشاحنات والسيارات النفعية الصغيرة، قبل إعادة بيعها بشكل مستمر، دون أن تكون أنشطتهم خاضعة بالضرورة للتصريح الضريبي أو للمساطر القانونية المنظمة للتجارة.

وفي هذا الصدد، دعا المصدر المهني مختلف المشتغلين في مجال البيع والشراء إلى الاستفادة من فرصة تسوية أوضاعهم، معتبرا أن عملية الإدماج ينبغي أن تشمل جميع الفئات التي تمارس أنشطة اقتصادية خارج الإطار الرسمي، دون استثناء.

وتعيد المبادرة الواردة في مشروع قانون المالية الجديد إلى الواجهة توجها تشريعيا سبق أن اعتمدته الحكومات المتعاقبة، يقوم على تشجيع المهنيين غير المصرحين على الاندماج في المنظومة الجبائية، من خلال منحهم تسهيلات انتقالية تقلل من مخاوفهم بشأن الالتزامات الضريبية المرتبطة بالماضي.

ويعكس استمرار هذا التوجه رهان السلطات العمومية على توسيع قاعدة التصريح الضريبي، والانتقال من مقاربة تركز على المراقبة والزجر إلى مقاربة تعتمد التحفيز والتشجيع، بما يسمح بإدماج أكبر عدد ممكن من الأنشطة الاقتصادية ضمن الدورة الرسمية.

ويرتبط هذا المسار أيضا بتجارب سابقة، من بينها إحداث نظام المقاول الذاتي بموجب قانون المالية لسنة 2014، والذي استهدف بالأساس الأفراد الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو خدماتية، مع اعتماد نظام ضريبي مبسط يتناسب مع طبيعة وحجم معاملاتهم.

وعند إطلاق هذا النظام، تم تحديد نسب ضريبية مبسطة بلغت 1 في المائة من رقم المعاملات المحصل بالنسبة إلى الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، و2 في المائة بالنسبة إلى مقدمي الخدمات، بهدف تسهيل انخراط صغار المهنيين في الاقتصاد الرسمي وتقليص الأعباء الإدارية والضريبية المرتبطة بممارسة أنشطتهم.

وتراهن الحكومة من خلال إعادة تفعيل هذه الآلية على استقطاب فئات واسعة من العاملين في القطاع غير المهيكل، وتحفيزهم على التصريح بمداخيلهم وأنشطتهم، بما يساهم في توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز الشفافية الاقتصادية، فضلا عن تمكين المهنيين من ممارسة أنشطتهم داخل إطار قانوني يضمن لهم حقوقا والتزامات أكثر وضوحا.

وبذلك، يطرح مشروع قانون المالية توجها جديدا لإعادة تنظيم جزء مهم من الأنشطة التجارية والحرفية، عبر منح أصحابها فرصة لتصحيح أوضاعهم والانضمام إلى الاقتصاد المنظم، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشة التشريعية بشأن الصيغة النهائية لهذا الإجراء وشروط الاستفادة منه.