قروض الإنعاش العقاري بالمغرب تقفز بأكثر من 10 في المائة وسط تباطؤ تمويل اقتناء السكن

في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالولوج إلى السكن وارتفاع تكاليف اقتنائه، تكشف المؤشرات البنكية بالمغرب عن مفارقة لافتة في سوق العقار، تتمثل في تسارع التمويلات الموجهة إلى المنعشين والمشاريع العقارية، مقابل استمرار نمو محدود للقروض التي تستفيد منها الأسر لشراء مساكنها، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى انعكاس الانتعاش الائتماني على القدرة الفعلية للمواطنين على امتلاك السكن.

وأظهرت المعطيات النقدية الصادرة عن بنك المغرب أن القروض البنكية الموجهة إلى الإنعاش العقاري سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 10,1 في المائة، لتصل إلى 62,4 مليار درهم، أي ما يعادل 6240 مليار سنتيم، مع نهاية شتنبر 2026، في مؤشر على تنامي التمويلات المخصصة للمشاريع والأنشطة المرتبطة بالقطاع العقاري.

ويأتي هذا التطور في مقابل أداء أقل دينامية للقروض الموجهة إلى اقتناء المساكن، التي لم تتجاوز نسبة نموها السنوي 2,6 في المائة، ليستقر رصيدها عند 260,4 مليار درهم، بعدما كانت قد سجلت زيادة بنسبة 3,4 في المائة مع نهاية سنة 2025، وهو ما يعكس استمرار الحذر في لجوء الأسر إلى الاقتراض من أجل شراء العقارات.

وسجلت تمويلات الإنعاش العقاري تسارعا واضحا خلال الفصل الثالث من السنة، إذ انتقل معدل نموها من 7,1 في المائة خلال يوليوز إلى 8,3 في المائة خلال غشت، قبل أن يبلغ 10,1 في المائة خلال شتنبر، بالتزامن مع استمرار ارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة، التي وصل رصيدها إلى 511 مليار درهم، محققا نموا سنويا بنسبة 13,8 في المائة.

وفي تقريره الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أشار بنك المغرب إلى أن هذا التطور تزامن مع تراجع تكلفة الاقتراض، حيث انخفض متوسط سعر الفائدة على قروض الإنعاش العقاري بثماني نقاط أساس، منتقلا من 5,35 إلى 5,27 في المائة خلال الفصل الثالث، فيما تراجع متوسط الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية إلى 4,47 في المائة.

**فجوة واضحة بين تمويل المشاريع وشراء المساكن**

وتبرز المقارنة بين مختلف المؤشرات اتساع الفارق بين التمويلات الموجهة لإنجاز المشاريع العقارية وتلك التي تستفيد منها الأسر لاقتناء مساكنها، إذ تجاوز معدل نمو قروض الإنعاش العقاري نظيره الخاص بالقروض السكنية بنحو 7,5 نقاط مئوية.

وبلغ مجموع القروض العقارية المدرجة ضمن تمويلات الأسر حوالي 262,8 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 2,6 في المائة، بينما ارتفع إجمالي القروض الممنوحة للأسر بنسبة 3,5 في المائة، ليستقر عند 405,5 مليارات درهم.

كما سجلت القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين، المصنفة ضمن فئة معينة من تمويلات الأسر في الإحصائيات النقدية، تراجعا بنسبة 4,9 في المائة، ليستقر رصيدها عند 1,2 مليار درهم، وهو ما يستدعي التمييز بين هذا التصنيف المحدد ومجموع القروض الموجهة للإنعاش العقاري، التي عرفت ارتفاعا ملحوظا.

وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول قدرة تراجع أسعار الفائدة على تحفيز الأسر المغربية على الاقتراض لشراء المساكن، خصوصا أن انخفاض تكلفة التمويل لم ينعكس إلى حدود الآن على نمو قوي في القروض السكنية، في ظل استمرار مجموعة من العوامل المرتبطة بالقدرة الشرائية وشروط الحصول على التمويل.

كما أن ارتفاع القروض الموجهة إلى المشاريع العقارية لا يعني بالضرورة زيادة فورية في عدد المساكن المعروضة للبيع، بالنظر إلى أن إنجاز المشاريع وتحويل التمويلات إلى وحدات سكنية جاهزة يتطلب وقتا ومراحل متعددة من الاستثمار والبناء والتسويق.

**تمويلات المقاولات والبناء تسجل بدورها ارتفاعا**

وبعيدا عن القطاع العقاري، أظهرت بيانات بنك المغرب توسعا في التمويلات البنكية الموجهة إلى المقاولات الخاصة، خاصة تلك المرتبطة بالاستثمار وتغطية حاجيات السيولة.

وفي هذا الإطار، ارتفعت القروض المخصصة لتجهيز المقاولات بنسبة 18,9 في المائة، ليصل رصيدها إلى 155,2 مليار درهم، فيما سجلت تسهيلات الخزينة نموا بنسبة 17,1 في المائة، لتبلغ 204,9 مليارات درهم، وهو ما يعكس ارتفاع الاعتماد على التمويل البنكي لتمويل الاستثمارات ومواجهة المصاريف التشغيلية.

كما سجلت القروض الموجهة إلى المقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية زيادة سنوية بنسبة 19,6 في المائة خلال الفصل الثالث، بما يعكس تنامي التمويلات المرتبطة بهذا النشاط الاقتصادي، الذي يشمل مشاريع وأوراشا متعددة، ولا يقتصر فقط على الإنعاش العقاري.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية على مستوى التمويل، فإن القيمة المضافة لقطاع البناء والأشغال العمومية عرفت تباطؤا ملحوظا، بعدما استقر معدل نموها عند 2,8 في المائة خلال الفصل الثاني، مقابل 7,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي المقابل، سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة خلال الفصل الثالث، وبنسبة 4,5 في المائة خلال أكتوبر، ما يعكس استمرار النشاط في بعض مكونات قطاع البناء، رغم التفاوت بين تطور التمويلات البنكية ومؤشرات الإنتاج الفعلي.

**تراجع أسعار الفائدة مقابل استمرار ارتفاع الديون المتعثرة**

وعلى مستوى شروط الاقتراض، سجل متوسط سعر الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية انخفاضا قدره 24 نقطة أساس، ليستقر عند 4,47 في المائة، حيث بلغت الفائدة على قروض التجهيز 4,52 في المائة، مقابل 4,38 في المائة بالنسبة إلى تسهيلات الخزينة، بينما ظلت تكلفة تمويل الإنعاش العقاري عند 5,27 في المائة.

كما تراجع متوسط سعر الفائدة الإجمالي على القروض البنكية إلى 4,57 في المائة خلال الفصل الثالث، بانخفاض بلغ 24 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق، في حين انخفض متوسط الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد بثلاث نقاط أساس، ليستقر عند 5,56 في المائة.

وبالنسبة إلى القروض السكنية، فقد بلغ متوسط سعر الفائدة عليها 4,50 في المائة، وهو مستوى يقل بنحو 77 نقطة أساس عن الفائدة المطبقة على قروض الإنعاش العقاري، غير أن هذا الفارق لم يواكبه ارتفاع مماثل في حجم التمويلات الموجهة للأسر الراغبة في اقتناء مساكن.

وفي المقابل، سجلت الديون المتعثرة لدى الأسر ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، ليصل رصيدها إلى 44,3 مليار درهم، بينما بلغ مجموع الديون المتعثرة على مستوى القطاع البنكي 105,5 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 2,3 في المائة، ما يعكس استمرار الصعوبات المالية التي تواجه بعض المقترضين في الوفاء بالتزاماتهم البنكية.

**أكثر من 1333 مليار درهم من القروض البنكية**

وعلى المستوى الإجمالي، بلغ حجم القروض البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي حوالي 1084,3 مليار درهم مع نهاية شتنبر، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 11,2 في المائة، فيما وصل مجموع القروض البنكية إلى 1333,3 مليار درهم، بزيادة بلغت 12,2 في المائة.

وتكشف هذه الأرقام عن استمرار توسع التمويل البنكي للاقتصاد المغربي، غير أن توزيع هذه التمويلات يظهر تفاوتا بين القطاعات والفئات المستفيدة، خصوصا في المجال العقاري، حيث تتقدم القروض الموجهة إلى الإنعاش والمشاريع بوتيرة أسرع من التمويلات المخصصة للأسر لشراء مساكنها.

وتضع هذه المؤشرات سوق العقار أمام تحدي تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والإنعاش العقاري من جهة، وتيسير ولوج المواطنين إلى السكن من جهة أخرى، خاصة في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف الاقتناء وشروط التمويل، وهي عوامل ستظل مؤثرة في تحديد مدى قدرة السوق على تحويل الانتعاش البنكي إلى طلب فعلي على الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة.