المغرب يطلق استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ويعول على الكفاءات المحلية لتعزيز السيادة الرقمية

في خضم التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، يسعى المغرب إلى دخول مرحلة جديدة في مجال الرقمنة، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تقوم على تطوير الخبرات المحلية وتعزيز الابتكار، مع وضع ضوابط قانونية ومؤسساتية تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا، وتتيح الاستفادة من إمكاناتها في تحديث الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، كشف أحمد رحو، وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن شروع الحكومة في إعداد تصور وطني واضح لتطوير الذكاء الاصطناعي وتنظيم استعمالاته، بما يضمن إتاحته أمام المواطنين والمؤسسات في إطار مؤطر، بعيدا عن الاستخدامات العشوائية التي قد تترتب عنها مخاطر قانونية أو تقنية.

وأكد المسؤول الحكومي أن منع هذه التكنولوجيا أو التضييق على استعمالها لن يؤدي إلى الحد من انتشارها، بل قد يدفع المستخدمين إلى اللجوء إليها خارج أي إطار للمراقبة والتوجيه، معتبرا أن المطلوب هو مواكبة هذا التحول ووضع قواعد تنظم استخداماته وتحدد مسؤوليات مختلف المتدخلين.

وجاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث استعرض التوجهات الحكومية الرامية إلى بناء نموذج مغربي في مجال الذكاء الاصطناعي.

**القطاع الخاص والكفاءات المغربية في صلب المشروع**

وشدد رحو على أن بناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يقتصر على المبادرات الحكومية، بل يتطلب انخراطا واسعا للقطاع الخاص، بالنظر إلى ما يتوفر عليه من خبرات وكفاءات تقنية قادرة على تطوير حلول مبتكرة تستجيب لحاجيات الإدارة والاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، دعا إلى فتح المجال أمام الشركات المغربية المتخصصة للاستفادة من الصفقات العمومية المرتبطة بالمشاريع الرقمية، بما يسمح بتثمين الخبرات الوطنية وتشجيع المقاولات المحلية على تطوير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة.

كما أبرز أهمية إدماج الشركات الناشئة في تنفيذ المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال وضع شروط واضحة تتيح لها المشاركة في الطلبات العمومية، بدل حصر إنجاز هذه المشاريع في المؤسسات الحكومية والفاعلين الكبار، مؤكدا أن توسيع قاعدة المتدخلين يشكل أحد المداخل الأساسية لتطوير هذا القطاع.

**خارطة طريق تمتد إلى سنة 2030**

وعلى المستوى الاستراتيجي، أعلن الوزير عن إطلاق خارطة الطريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتفرع عنها عشرة برامج هيكلية، تشمل السيادة والثقة، والابتكار والتنافسية، ثم الأثر والتبني والإشعاع.

وتتضمن هذه الخطة مجموعة من الأوراش الرامية إلى توفير البنيات التحتية الضرورية لتطوير التكنولوجيا، من خلال إنشاء مراكز للبيانات وتعزيز خدمات السحابة السيادية، فضلا عن إحداث مصانع للبيانات والبرمجيات، وتأهيل الكفاءات المغربية، وتطوير منصة رقمية موجهة لخدمة المواطنين والإدارة العمومية.

وفي السياق ذاته، كشف رحو عن تفعيل أربعة معاهد تندرج ضمن شبكة «الجزري»، بعد عقد جمعياتها العامة والمصادقة على الاتفاقيات التأسيسية الخاصة بها، ويتعلق الأمر بمعهد «الجزري النواة» (JAZARI ROOT)، ومعهد «الجزري للتربية والابتكار التكنولوجي»، ومعهد «الجزري صناعة X.0»، إضافة إلى معهد «الجزري للمدن الذكية».

وتهدف هذه المؤسسات إلى المساهمة في تطوير البحث والابتكار، وربط التكنولوجيا بحاجيات القطاعات الاقتصادية والخدمات العمومية، فضلا عن تكوين الكفاءات المتخصصة ومواكبة المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي.

**معالجة آلاف المساطر والنصوص القانونية بالذكاء الاصطناعي**

وفي ما يتعلق بتطوير المحتوى الرقمي الوطني، استعرض الوزير مجموعة من المشاريع التي تستهدف تنظيم البيانات الإدارية والقانونية وتحويلها إلى موارد قابلة للاستغلال في التطبيقات الذكية.

وتشمل هذه الأوراش هيكلة وإثراء وربط حوالي 2800 مسطرة إدارية، إلى جانب تحليل ما يقارب 10 آلاف نص قانوني، بهدف تحديد المساطر والمتطلبات الإدارية التي لم تتم تغطيتها بشكل كاف، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية والإدارية.

كما يجري الاشتغال على رقمنة ومعالجة أعداد الجريدة الرسمية الصادرة منذ سنة 1913 إلى غاية 2026، بما مجموعه نحو 400 ألف صفحة و4,5 ملايين فقرة، في عملية واسعة تروم تحويل الرصيد التشريعي الوطني إلى قاعدة بيانات منظمة يمكن البحث فيها والاستفادة منها عبر الأدوات الرقمية.

وتشمل المشاريع كذلك هيكلة قاعدة المعطيات القانونية «عدالة»، التي تضم حوالي 90 ألف نص قانوني و330 ألف علاقة ترابط بين مختلف النصوص، بما يتيح تطوير خدمات متقدمة للبحث القانوني وتتبع المقتضيات التشريعية والتنظيمية.

**محتوى مغربي لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي**

وفي إطار تعزيز السيادة الرقمية، أكد الوزير العمل على تجميع المحتوى المغربي وتنقيته وتصنيفه، بهدف توفير قاعدة وطنية من البيانات والوثائق التي يمكن الاعتماد عليها في تدريب وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، بدل الاقتصار على المحتويات الأجنبية التي قد لا تعكس الخصوصيات اللغوية والإدارية والثقافية للمملكة.

وقد مكنت هذه العملية من جمع نحو 300 مليون وحدة نصية، وحوالي 150 جيغابايت من الوثائق، إلى جانب إعداد قاعدة أولية تضم قرابة 85 ألف وثيقة عمومية، يمكن توظيفها في تطوير تطبيقات رقمية تستجيب لاحتياجات المواطنين والمؤسسات.

كما شملت الجهود إعداد حوالي 10 آلاف ساعة من التسجيلات الصوتية بالدارجة المغربية، مع تفريغها بدقة عالية، فضلا عن تجهيز ما يقارب مليون زوج من صور الوثائق والنصوص المرتبطة بها، وتسليم منصة خاصة بعمليات التوسيم والتصحيح، وهي مراحل أساسية لتطوير أدوات قادرة على فهم اللغة المتداولة بالمغرب والتفاعل معها.

**خدمات رقمية جديدة لتسهيل علاقة المواطن بالإدارة**

وعلى مستوى الخدمات العمومية، أوضح رحو أن المشاريع الجارية تشمل تطوير خدمة «إدارتي»، التي تروم تمكين المواطنين من الاطلاع على مختلف المساطر الإدارية وشروط الاستفادة منها والوثائق المطلوبة لإنجازها، بما يساعد على تبسيط الإجراءات وتقليص الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات.

وتتضمن هذه المشاريع أيضا توفير مجموعة من الأدوات الرقمية لمعالجة الوثائق وتحويل صيغها وقراءة محتوياتها بشكل آلي، إلى جانب تطوير مساعد ذكي خاص بالاجتماعات، يتيح تفريغ التسجيلات بعدة لغات وإعداد المحاضر والتقارير بصورة آلية.

ومن بين الخصائص التي يجري العمل على إدماجها في هذه الخدمة، دعم الدارجة المغربية، مع إتاحة إمكانية مراجعة المخرجات وتصحيحها قبل اعتمادها بشكل نهائي، بما يضمن ملاءمتها لطبيعة العمل الإداري.

كما تشمل المبادرات تطوير خدمة متخصصة في البحث القانوني، تعتمد على محرك خاص بالجريدة الرسمية وقاعدة للمعرفة، إلى جانب أدوات بحث موحدة تستثمر البيانات المتاحة ضمن الرصيد القانوني «عدالة»، بهدف تسهيل الوصول إلى النصوص التشريعية والتنظيمية وفهم الترابط بينها.

وتعكس هذه المشاريع توجه المغرب نحو بناء نموذج وطني للذكاء الاصطناعي لا يقتصر على استيراد التكنولوجيا واستهلاك تطبيقاتها، بل يسعى إلى تطوير حلول محلية اعتمادا على البيانات والكفاءات الوطنية، مع تعزيز مشاركة المقاولات والشركات الناشئة في هذا المجال. كما يضع هذا التوجه تحديث الإدارة وتبسيط الخدمات العمومية وتعزيز السيادة الرقمية ضمن أبرز الرهانات المرتبطة بالتحول التكنولوجي الذي تطمح المملكة إلى تحقيقه في أفق سنة 2030.